حقوق کارمندان از تورم جا ماند/ وعده افزایش ۷ میلیونی چه شد؟

موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، پس از چند هفته انتظار و اظهارنظرهای متفاوت مسئولان، بار دیگر به محل بحث تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان در نشست خبری اعلام کرد که دولت هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است؛ موضعی که در مقابل اظهارات مکرر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره توافق با دولت، پیش‌بینی منابع و ضرورت اجرای افزایش حقوق از مهرماه قرار می‌گیرد.

مسئله فقط اختلاف در بیان وعده‌ها نیست. کارمندان در حالی نیمه دوم سال را بدون افزایش جدید حقوق پشت سر می‌گذارند که تورم همچنان قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فاصله دریافتی‌ها با هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین مطالبات حقوق‌بگیران تبدیل شده است.

افزایش حقوق از مهرماه؛ چه کسی وعده داد؟

هشتم مهرماه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از توافق برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد. او اعلام کرد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی، قرار است حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد و متوسط این افزایش حدود ۷ میلیون تومان باشد.

بابایی کارنامی همچنین گفت این افزایش در صورت ابلاغ، از ابتدای مهرماه محاسبه خواهد شد. این اظهارات از سوی خبرگزاری صداوسیما نیز منتشر شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی دیگری که ۱۶ آبان منتشر شد، جزئیات بیشتری از توافق مجلس و دولت را تشریح کرد. به گفته او، در جریان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ توافق شده بود منابع ترمیم حقوق کارکنان از محل ردیف‌های خرج جمعی دولت، قانون تسعیر ارز و مابه‌التفاوت درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ آزاد تامین شود.

بابایی کارنامی توضیح داد که قرار بود این ترمیم در دو مرحله انجام شود؛ مرحله نخست در اسفندماه سال گذشته برای شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ و مرحله دوم در شهریورماه برای شش ماه دوم سال. او همچنین به پیش‌بینی ظرفیت فوق‌العاده خاص در قانون بودجه اشاره کرد که به گفته وی، امکان اعمال ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای کارکنان دولت را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین گفت‌وگو از برگزاری جلسات با روسای کمیسیون‌های تخصصی و برخی وزرا خبر داد و گفت کمیسیون اجتماعی در هفته اخیر سازمان برنامه و بودجه را نیز برای پیگیری اجرای این موضوع دعوت کرده است. به گفته او، از مسئولان خواسته شده اقدامات اجرایی را هرچه سریع‌تر انجام دهند و ادعای نبود منابع برای ترمیم حقوق‌ها با منابع پیش‌بینی‌شده در توافقات بودجه‌ای همخوانی ندارد.

 

این اظهارات نشان می‌دهد از نگاه رئیس کمیسیون اجتماعی، موضوع صرفا یک پیشنهاد یا مطالبه جدید نیست، بلکه توافقی درباره منابع و سازوکار ترمیم دریافتی‌ها در بودجه وجود داشته است. البته ادعای وجود منابع و تکلیف قانونی، نیازمند تطبیق با متن مصوبه و پاسخ سازمان برنامه و بودجه است.

در همین رابطه، بابایی کارنامی در ۱۲ آبان نیز تأکید کرد که برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه باید امتیازات پیش‌بینی‌شده را اجرا کنند. او گفت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز برای کارکنان پیش‌بینی شده، اما دولت در مرحله نخست فقط ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و بخش باقی‌مانده همچنان تعیین تکلیف نشده است.

در سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان در نشست خبری موضع متفاوتی گرفت و گفت: «بسیار علاقه‌مندیم حقوق کارمندان و کارگران افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه توان تحقق دارد دو چیز جداست.»

او صریحا اعلام کرد دولت هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است. مهاجرانی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۶ گفت موضوع افزایش حقوق در بودجه سال آینده بررسی خواهد شد و به دستگاه‌ها اعلام شده تا حد امکان از طریق خدمات و تسهیلات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.

پیش از این اظهارات نیز در ۱۲ آبان، قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پاسخ به پرسش خبرنگار SNNTV درباره افزایش حقوق کارمندان، از جزئیات این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

 

به این ترتیب، در فاصله چند روز سه روایت متفاوت درباره افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است؛ رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق بودجه‌ای، منابع مشخص و پیگیری اجرای افزایش سخن می‌گوید، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از جزئیات موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و سخنگوی دولت نیز اساسا وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را رد می‌کند.

این اختلاف روایت یک پرسش جدی ایجاد می‌کند؛ اگر توافق مجلس و دولت درباره منابع و ترمیم حقوق وجود داشته، چرا هنوز تصمیم اجرایی روشنی از سوی دولت اعلام نشده و چرا اعضای کابینه درباره جزئیات آن موضع یکسانی ندارند؟

تورم ۷۶.۸ درصدی در برابر افزایش ۲۰ درصدی حقوق

برای سنجش فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی باید به آمار رسمی مرکز آمار ایران رجوع کرد. بر اساس گزارش تورم مهرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۷۶۱.۸ رسید. تورم ماهانه مهرماه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد اعلام شد.

به بیان دیگر، خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. همچنین میانگین سطح قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه نسبت به دوره مشابه قبل ۷۶.۸ درصد افزایش داشته است.

در مقابل، حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق همراه شد. البته حداقل حکم کارگزینی کارکنان نیز از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین باید توجه داشت که افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق به معنای افزایش یکسان دریافتی تمام کارکنان نیست و حداقل‌بگیران به دلیل تغییر حداقل حکم، افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند.

با این حال، مقایسه نرخ‌های افزایش نشان می‌دهد:

افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت: ۲۰ درصد

افزایش حداقل حکم کارگزینی: ۴۳ درصد

تورم سالانه مهرماه: ۷۶.۸ درصد

تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه: ۸۸.۷ درصد

حتی با مقایسه رشد ۴۳ درصدی حداقل حکم با تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی، فاصله‌ای معادل ۳۳.۸ واحد درصد وجود دارد. این فاصله در مقایسه افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق با تورم سالانه به ۵۶.۸ واحد درصد می‌رسد.

افزایش حقوق در نیمه دوم؛ قانون نانوشته یا مطالبه معطل‌مانده؟

افزایش حقوق کارکنان دولت در ابتدای هر سال بر اساس مصوبات بودجه‌ای انجام می‌شود، اما افزایش خودکار حقوق در نیمه دوم سال را نمی‌توان صرفا یک قاعده قانونی ثابت و تضمین‌شده دانست.

با این حال، وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی از توافق بودجه‌ای، منابع مشخص و پیش‌بینی فوق‌العاده خاص سخن می‌گوید، انتظار کارکنان برای اجرای این تصمیم قابل درک است. به‌ویژه آنکه بابایی کارنامی مدعی شده بود مرحله دوم ترمیم حقوق برای شش ماه دوم سال باید در شهریورماه تعیین تکلیف می‌شد.

نکته مهم این است که در گزارش قبلی خبرگزاری دانشجو نیز به مطالبه ترمیم حقوق از مهرماه، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی و اجرا نشدن افزایش جدید اشاره شده بود. در آن گزارش همچنین تاکید شده بود که پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، مربوط به سال آینده است و نباید با افزایش حقوق نیمه دوم سال جاری اشتباه گرفته شود.

از سوی دیگر، استناد دولت به محدودیت منابع مالی، پاسخگوی تمام مطالبه کارکنان نیست. اگر امکان افزایش حقوق وجود نداشته، چرا پیش از شکل‌گیری انتظار عمومی درباره افزایش چندمیلیونی حقوق، ارزیابی روشنی از منابع و امکان اجرای آن ارائه نشد؟ اگر هم منابع مورد اشاره رئیس کمیسیون اجتماعی در بودجه پیش‌بینی شده، چرا سازمان برنامه و بودجه تاکنون توضیح روشنی درباره نحوه تخصیص و زمان اجرای آن ارائه نکرده است؟

همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی و خدمات جانبی، هرچند می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، جایگزین افزایش حقوق مستمر و متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نیست.

اکنون چند مطالبه مشخص پیش روی دولت قرار دارد:

دولت باید درباره مبنای توافق بودجه‌ای مورد اشاره رئیس کمیسیون اجتماعی و وعده افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی شفاف‌سازی کند.

سازمان برنامه و بودجه باید درباره منابع پیش‌بینی‌شده از محل مابه‌التفاوت ارز و ردیف‌های بودجه‌ای و علت اجرا نشدن ترمیم حقوق توضیح دهد.

دولت باید مشخص کند ظرفیت فوق‌العاده خاص پیش‌بینی‌شده در قانون چه زمانی و برای چه گروه‌هایی اجرا خواهد شد.

دولت باید برنامه مشخصی برای جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم ارائه کند و صرفا به پرداخت‌های رفاهی اکتفا نکند.

در شرایطی که تورم سالانه مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسیده، مسئله کارکنان صرفا افزایش چنددرصدی حقوق نیست؛ مسئله حفظ قدرت خرید و امکان تامین هزینه‌های ضروری زندگی است. اکنون انتظار می‌رود دولت به جای محدود کردن بحث به اینکه وعده‌ای داده نشده، درباره توافقات مطرح‌شده در مجلس، منابع مورد اشاره و فاصله ایجادشده میان رشد حقوق و هزینه‌های زندگی پاسخ روشنی ارائه کند.